المادة 34 وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن

هي مادة في النظام الأساسي للحكم السعودي، تنص على أن "الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية". وتقرر مسؤولية المواطن عن الدفاع عن وطنه، وتحيل تنظيم الخدمة العسكرية إلى الأنظمة المختصة.

لأن حماية الوطن مسؤولية مشتركة، وقد نصت المادة صراحة على أن هذا الواجب يشمل كل مواطن. فحماية أمن البلاد وسلامة مجتمعها ترتبط بحياة الناس وأسرهم ومصالحهم، وتتكامل فيها مسؤوليات المواطنين مع مهام مؤسسات الدولة.

يشمل الدفاع عن الوطن أدوارًا تتجاوز العمل العسكري؛ منها التعاون مع الجهات المختصة، وحماية المعلومات، ومواجهة الشائعات، والتصدي لمحاولات إثارة الفتنة والانقسام. ويؤدي المواطن دوره بحسب اختصاصه وقدرته وفي إطار الأنظمة، بينما تخضع الخدمة العسكرية لأحكامها المنظمة.

بالتحقق من الأخبار والمقاطع قبل نشرها، والرجوع إلى المصادر الموثوقة، والرد على الادعاءات بالمعلومات والأدلة. ويشمل ذلك عدم إعادة تداول المقاطع المضللة أو الأخبار الكاذبة التي تستغل الأحداث الأمنية لإثارة الخوف والبلبلة، وإبلاغ الجهات المختصة بالمحتوى الذي يتضمن تهديدًا أو تحريضًا.